القيمومة ـ بقلم الشيخ حسين عليان
أعطت الشريعة الإسلامية مسؤولية القيمومة للرجل على الزوجة والأولاد في دائرة توزيع الأدوار بينه وبين المرأة في الحياة الزوجية وهذه الولاية التي منحتها الشريعة الإسلامية للرجل تنحصر في دائرة المصالح والمفاسد وليست ولاية تسلطٍ وإستعباد ، فبعض الناس يفهمون مسؤولية القيمومة على أنها سلطة مطلقة فيتحكمون بأسرهم وفق الأهواء والغرائز بغض النظر عن المنافع والأضرار. فالرجل الذي يستغل الولاية الأسرية بإستخدام سلاح اللائية في كل ما يشتهي ويهوى بحيث لا تفارق كلمة (لا) خطاباً من خطاباته الموجه إلى زوجته وأولاده . فهذا الفهم للقيمومة فهم خاطئ وليس للرجل أن يصادر حرية الآخرين بمنطق غرائزي. إن المسؤولية التي مُنحت له ليست إمتيازاً ليتفوق به على المرأة ولا إمارة ليتسلط على سكانها، إنه مسؤول عن التوعية والإرشاد وتحديد المصالح والمفاسد وبناء على ذلك يأمر وينهى وعندما لا تتوفر صفة الوعي والإرشاد عند الزوج لا يبقى له من سلطة ولا ولاية وهذا منصوص عليه في منظومة الأحكام الفقهية ولو أخذنا صورة العكسية في هذا المقام بأن كانت المرأة عاقلة راشدة بارعة في تحديد المصالح والمفاسد والرجل عكس ذلك فهل يعقل ها هنا أن يمنح هو القيمومة المطلقة ؟!
وهل يعقل أن الله تعالى منح الرجل حق القيمومة على المرأة ليتسلط عليها وفق نوازعه الغرائزية ؟!
حاشا لله أن يُشرع قانوناً للناس وفيه النقص أو الظلم للآخرين .
أيها القارئ العزيز ، إن المشكلة ليست في قانون القيمومة والحق الممنوح للرجل ، المشكلة في الفهم والتطبيق ولا يجوز أن نُحمل الدين مسؤولية فهمنا وسلوكنا الخاطئ لذلك على الرجل أن يعرف حدود مسؤوليته ودوره حتى يتمكن من بناء حياةٍ أُسريةٍ صحيحة فيها أدوار ومسؤوليات رسالية هادفة لبناء مجتمع الإنسان وليس فيها تسلط وإستعباد وتكبر .