حق الطلاق ـ بقلم الشيخ حسين عليان
فإذا إتضح لديك الغاية من منح الرجل حق القيمومة المتعلق بالأوامر والنواهي ومعنى هذه القيمومة يبقى أن نتحدث بما تيسر عن الهاجس الذي يُلاحق المرأة وهو حق الطلاق الممنوح للرجل وهذا الحق كما هو معروف قد أعطته الشريعة الإسلامية للرجل وبالتالي هو يملك قرار الفصل ساعة شاء أما هي فليس بيدها تقرير عمر هذه العلاقة عند وجود ما يبرر لها فسخها بحسب إعتقادها هذا الإشكال يبرز في دائرة الحديث عن الشراكة في الحقوق بين الزوج والزوجة فكيف يُحل ؟
مر معنا بعض التوضيحات حول هذا الموضوع عندما تحدثنا عن الشراكة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة ، ولمزيدٍ من إلقاء الضوء على هذا الموضوع نذكر ما يلي :
نحن أمام واقع تكويني قبل الحديث عن النظام الذي ينص على الحقوق والواجبات ويجب علينا أن نسلم بهذا الواقع وما يترتب عليه من آثار ، فالمرأة أعدت تكويناً لدورٍ لا يمكن للرجل أن يقوم به ببساطة وسهولة وفي بعض المجالات يستحيل أن يقوم به فالمرأة تمتلك حالة عاطفية غالباً لا تتوفر عند الرجل وتمتلك حالة من الصبر والتحمل في رعاية وتربية الأطفال أيضاً لا تتوفر لدى الرجل ومن جهة أخرى هي معدة لتحمل في أحشاءها فلذات الأكباد وهذا غير ممكن بالنسبة للرجل وغير ذلك من العناصر التكوينية التي تتمتع بها المرأة والعكس صحيح . فالرجل في الأعم الأغلب يمتلك بنية جسدية تؤهله للقيام بدور العمل ومتطلباته من الجلادة والتحمل وغير ذلك من عناصر القوة وهو بذلك ملزم بتأمبين كافة متطلبات ومستلزمات ما تحتاجه المرأة ن جهة الجانب المادي من غير تقصير ولكن هذا الشق الأخير يرد عليه أن المرأة في زماننا المعاصر قادرة على الإنتاج المادي بما ينسجم مع تركيبتها التكوينية فلماذا لا تراعى مثل هذه الحالات بحيث يُنظر إليها ولو بطريقة ثانوية والجواب إن مثل هذه الحالات لم يغلق الدين أبوابه أمامها وجعل عدة مخارج لمراعاتها مع الحفاظ على التشريع العام لأنه لا يمكن أن ينظر الدين إلى الحالات الإستثنائية ليجعلها مقياساً عاماً وشاملاً لأن هذا الأمر يؤدي إلى الخلل فيما هو غالب في الحياة البشرية وفي نفس الوقت نجد مراعاة لهذه الحالات الإستثنائية فمثلاً يمكن للمرأة أن تشترط على الرجل قبل عقد الزواج أن تكون وكيلة عنه بطلاق نفسها إن أرادت ذلك ويكون شرطها لازماً للزوج وفي حال عدم وجود مثل هذا الشرط في العقد يمكن للزوجة إستخدام طريق آخر للإنفصال إن وجدت مبرراته من خلال رفع قضيتها إلى قاضي الشرع ليتولى هو بنفسه طلاقها في حال إمتنع الزوج عن الطلاق وكانت هي في موقع المظلومة والمضطهدة أو الغائب عنها زوجها غياباً دائماً أو ما شابه ذلك من حالات . فالمسألة ليست مغلقة أمام الزوجة لتشعر بعدم المساواة من خلال إعطاء حق الطلاق للزوج .
وبعد هذا التقويم نجد أن مسألة إعطاء الرجل حق الطلاق ينسجم مع دوره الطبيعي لأنه قادر على الوفاء بمتطلبات ولوازم قراره القاضي بالإنفصال .... وقد عرفت أن الحالات الإستثنائية لها أحكامها الإستثنائية .
3/9/2020, 10:42 am من طرف 
موضوع: حق الطلاق ـ بقلم الشيخ حسين عليان 
